انجمن حمایت از محیطزیست قره داغ(ارسباران

قبلاً اشاره گرديد كه در بروز وضعيت بحراني كنوني از يك سو طبيعت منطقه و از سوي ديگر جوامع انساني دخالت دارند. طبيعت قوانين خود را دارد و انسان هنوز نتوانسته است از ماهيت بسيار پيچيده و تو در توي آن سر در آورد. ولي در طرف ديگر جوامع انساني قرار دارند كه تابع قوانيني هستند كه خود تدوين نموده و خود را موظف عمل به آن نموده اند. لذا اگر قرار است اقدامي صورت گيرد، مي بايست به دست كاري در همين طرف نامعادله مبادرت نمود. 

اتلاف آب در شرايطي صورت مي گيرد كه قانون توزيع عادلانه آب وزارت نيرو و وزارت كشاورزي را (جهاد كشاورزي كنوني) در برابر استفاده معقول از منابع آب مسئول دانسته است. ماده 1 از قانون توزيع عادلانه آب با تكيه بر اصل 45 قانون اساسي مي گويد «آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر، اعم از سطحي و زير زميني و سيلابها و فاضلابها و زه آبها و درياچه ها و مردابها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زير زميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي شود»(21). نكته قابل توجه در ماده قانوني ياد شده، مسئوليت دولت در قبال حفظ و بهره برداري از منابع آب، در اشكال مختلف آن مي باشد. از اين منظر هرگاه تنها دستگاه اجرايي كشور به عنوان دولت ادراك گردد، در اين چارچوب قاعدتاً مسئوليت حفظ، نظارت و بهره برداري مناسب از منابع آب بر عهده وزارت نيرو خواهد بود. كما اينكه در مواد بعدي، قانون وزارت نيرو و وزرات [جهاد] كشاورزي را به طور مشترك به عنوان مسئول بهره برداري عقلايي از منابع آب به رسميت شناخته است. در فصل چهارم از قانون توزيع عادلانه آب – وظايف و اختيارات – مواد 21 و 25 به طور مشخص بر نكته پيش گفته تاكيد مي نمايند. در ماده 21 آمده است «تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است»(22). در تبصره 1 همين ماده قانوني آمده است «تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب بهاء يا حق النظاره با وزارت كشاورزي است»(23).

نكته بسيار حائز اهميت، توجهي است كه قانون گذار بر ممانعت از اسراف و تبذير در مصرف منابع آب دارد. اين انديشه در ماده 25 از قانون توزيع عادلانه آب بازتابي كاملاً شفاف و بدون هرگونه ابهام يافته است. طبق ماده 25 «دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتلاف غير معقول آب اجتناب نمايند و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را به نحوي كه اين منظور را تامين كند، احداث و نگهداري كنند. اگر به هر علتي مسلم شود كه نحوه مصرف آب، معقول و اقتصادي نيست در اين صورت بر حسب مورد وزارت نيرو يا وزارت[جهاد] كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعلام مي دارد. هرگاه در مدت معقول تعيين شده در اخطار مزبور كه به هر حال از يك سال تجاوز نخواهد كرد، مصرف كننده به دستورهاي فني فوق الذكر عمل ننمايد، با متخلف طبق ماده 45 اين قانون رفتار خواهد شد»(24). اهميت ماده 25 زماني دو چندان مي گردد كه براي تامين آب – اعم از شرب، كشاورزي و صنعتي – تاسيسات عظيمي مانند سد، خطوط انتقال آب و شبكه آبياري و زهكشي احداث شده، ولي از آب حاصل بهره وري مناسب صورت نمي گيرد. نكته اخير به ويژه در خصوص بخش كشاورزي مصداق مي يابد كه در مقياس ملي بيشترين مصرف و در عين حال بيشترين اتلاف منابع آب را به خود اختصاص مي دهد و اين در شرايطي است كه محدوديت منابع آب در ايران مورد تاييد اكثر كارشناسان 

مي باشد.

اين پرسش كه چرا از قوانين موجود، در برابر كشاورزان اسرافگر استفاده نمي شود، فعلاً بدون پاسخ باقي مي ماند. ولي آنچه روشن و كاملاً واضح است عبارت است از اينكه روزگار كشاورز غير فني و در عين حال فرصت طلب مدت هاست كه به سر آمده است. البته ممكن است براي سياست بانوان/مرداني كه به رأي كشاورزان نياز دارند، حاكميت و تداوم اين شرايط قابل قبول، قابل تحمل يا حتا مطلوب باشد، ولي از ديدگاه علمي  به كسي كه:

اصولاً نمي توان عنوان كشاورز اطلاق نمود.

در اين ارتباط هم كارشناسان و هم مسئولين صورت مسئله را به خوبي شناخته اند و هم قوانيني كه بتواند تا حدودي وضعيت بحراني موجود را تحت كنترل در آورد، وجود دارد؛ آنچه وجود ندارد عزم راسخ مسئولين است.

واقعيت اين است كه در نتيجه اجراي پروژه هاي آبي – سدها، شبكه هاي آبياري و زهكشي، انتقال آب (از جمله به تبريز)– دسترسي به منابع آب آسان و اسراف و تبذير در مصرف آن به امري طبيعي تبديل شده است. در اين شرايط ضمن اينكه مصرف آب در بخش هاي شرب و صنعتي نيز افزايش يافته، همان گونه كه قبلاً اشاره گرديد، مصرف يا در حقيقت اتلاف منابع آب در بخش كشاورزي بيش از ساير بخش ها مي باشد. با اين وصف رياست سازمان حفاظت محيط زيست، ضمن ضد و نقيض گويي آشكار، سعي مي كند مسئله را جور ديگري ببيند. رييس سازمان حفاظت محيط زيست در مصاحبه با خبر گزاري مهر(25) به مواردي اشاره مي كند كه نيازمند دقت بيشتر است. رييس سازمان حفاظت محيط زيست به خبرگزاري مهر مي گويد «طي 5 تا 10 سال آينده 2 ميليارد متر مكعب آب كه يك ميليارد آن از صرفه جويي در حوزه آبخيز منطقه و يك ميليارد ديگر از طريق انتقال آب از منابع آبي ديگر و بارور كردن ابرها تأمين مي شود، به درياچه اروميه انتقال مي يابد». در اينجا دو نكته قابل توجه وجود دارد؛ يكي حجم آب، يعني دوميليارد متر مكعب است كه در مقايسه با كمبود آب درياچه مانند قطره اي آب بر آهن تفته است و دوم مقياس زماني در نظر گرفته شده، يعني 5 تا 10 سال و يعني زماني كه شخص ديگري صندلي رياست سازمان حفاظت محيط زيست را اشغال كرده و شايد در آن زمان، رياست كنوني سازمان نيز به منتقدان محيط زيست پيوسته و همانند خانم معصومه ابتكار مدعي مي شود «بدون شك دوران اخير [كه منظور سال هاي 1384- 1376 است] در حوزه محيط زيست، در مقايسه با ادوار قبل و نظر به دستاوردهاي قابل توجه مي بايست عصر احياي محيط زيست ايران لقب گيرد»(26). در ادامه محمدي زاده مي گويد «خوشحاليم موضوع درياچه اروميه به عنوان يك ذخيره گاه زيستكره متعلق به جهان است، به دغدغه عمومي تبديل شده است.» درست است كه درياچه اروميه، در كنار 8 فضاي طبيعي ديگر در سال 1976 به اخذ ديپلم ذخيره گاه زيستكره مفتخر شد، ولي در طول اين سال ها سازمان حفاظت محيط زيست كوچك ترين گامي را براي برنامه ريزي و سازماندهي اين ذخيره گاهها، در چارچوب برنامه «انسان و زيستكره» يا Man & Biosphere برنداشته است. ذخيره گاه زيستكره چيست؟ فضايي طبيعي يا شبه طبيعي است كه انسان در آن در سازگاري كامل با طبيعت به فعاليت مي پردازد. آيا در مورد درياچه اروميه و ساير ذخيره گاههاي زيستكره چنين اتفاقي افتاده است؟ علاوه براين ايشان مي گويد «اين درياچه پارك ملي است و بالاترين رده حفاظتي درباره آن اعمال شده و نظام از سال ها قبل توجهي ويژه به اين منطقه كرده است.» در وهله نخست بايد متذكر شد، پارك ملي به هيچ وجه بالاترين رده حفاظتي نيست؛ در اين مورد به راهنماي اتحاديه جهاني حفاظت مراجعه شود(27). ضمن اينكه آنچه در ايران پارك ملي ناميده مي شود، تنها از ديد سازمان حفاظت محيط زيست پارك ملي محسوب مي شود. اگر تعريف و معيارهاي اتحاديه جهاني حفاظت مبنا قرار داده شود – كه صد البته اكثر كشورهاي جهان چنين مي كنند – در ايران حتا يك پارك ملي هم وجود ندارد كه درياچه اروميه دومي آن باشد.

در گفتار رياست سازمان نكات ضد و نقيض نيز وجود دارد. از جمله او مدعي مي شود «چيزي حدود 50 سال به اين اكوسيستم فشار وارد شده است.» يعني به تقريب از حدود سال 1339 فشار بر اكوسيستم درياچه اروميه آغاز گرديده است. اينكه رياست سازمان حفاظت محيط زيست چگونه به اين نتيجه رسيده است، مشخص نيست. همان گونه كه قبلاً اشاره گرديد، سراسر درياچه اروميه و جزاير آن از سال 1346 توسط سازمان شكارباني و نظارت بر صيد، تحت حفاظت قرار داشته است. علاوه براين درياچه مورد بحث از آن چنان ارزش هايي برخوردار بوده است كه در سال 1975 در فهرست كنوانسيون رامسر و در سال 1976 در فهرست ذخيره گاههاي زيستكره قرار گيرد.

البته رياست سازمان سرانجام خود واقعيت را بيان مي كند و از اين طريق گفته بالاي خود را نقض مي نمايد. او مي گويد «30 سال قبل مساحت اراضي [زير كشت] حوزه آبريز درياچه اروميه 320 هزار هكتار بود، ولي امروز 680 هزار هكتار [وسعت] اراضي زير كشت در حاشيه درياچه است. اين يعني افزايش بيش از دو برابر سطح زيركشت، يعني نياز آبي در بالا دست از طريق انتقال آب به وسيله پمپ افزايش يافته است.» به بيان ديگر، از سال 1359 تا 1389 وسعت اراضي كشاورزي معادل 112.5 درصد افزايش (برابر 360 هزار هكتار) يافته است. هرگاه براي هر هكتار 10000 متر مكعب آب مصرفي در نظر گرفته شود، بدين ترتيب براي سطح كشت 360 هزار هكتارافزايش يافته، افزايش مصرف آب معادل 3.6 ميليارد مترمكعب شده،كه از ورودي درياچه كسر مي گردد. 

در همين زمينه مسعود باقرزاده كريمي مي گويد «طي سال هاي گذشته به رغم خشكسالي، هرسال 5 درصد بر توليدات محصولات كشاورزي استان هاي حاشيه درياچه اروميه افزوده شده است»بنابراين مسئولين سازمان حفاظت محيط زيست از بحراني كه در حال شكل گيري است بي خبر نبوده اند، ليكن مانند هميشه، نسبت به آنچه كه قرار است رخ دهد، بدون واكنش مانده اند.                                                

وضعيت موجود بازتاب آشكار عدم تعادل ميان كميت منابع موجود آب و وسعت اراضي كشاورزي است و اين به معناي رشد ناپايدار در مفهوم واقعي آن است كه سرانجام دامن كشاورزان منطقه را نيز خواهد گرفت. با استناد بر گفته رييس سازمان حفاظت محيط زيست، فشار اصلي بر منابع آب حوزه درياچه اروميه و به تبع آن درياچه و تالاب هاي مرتبط با آن نه از 50 سال پيش كه از 30 سال پيش آغاز شده است.

سرانجام رييس سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد «ما نمي خواهيم و نمي توانيم مردمي كه در اطراف درياچه كشت مي كنند را منع كنيم، چراكه در 30 سال قبل توليد ميوه در اين حوزه آبريز 2 ميليون تن بود ولي الان 8 ميليون تن است.» چطور است كه مي خواهيد و مي توانيد منافع بخشي از جامعه كشاورزي را تضمين كنيد، ولي نمي خواهيد و نمي توانيد سرمايه هاي طبيعي سرزمين را كه توسط همين كشاورزان به نابودي كشيده شده، بنا بر وظيفه اي كه اصل 50 قانون اساسي بر عهده ملت و دولت ايران گذارده است، عمل نماييد؟ اصل 50 قانون اساسي براي هيچكس تبعيضي قايل نشده و به هيچكس امتياز ويژه اي نداده است. تنها جهت ياد آوري، اصل پنجاه مي گويد «در جمهوري اسلامي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه ملازمه پيدا كند، ممنوع است». قانون اساسي بر ممنوعيت كليه فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، تاكيد كرده است و در اين ميان لايه اجتماعي و يا نوع خاصي از فعاليت هاي اقتصادي را مستثنا نساخته است. بنابراين كشاورزاني كه به مدت 30 سال با سوء استفاده از سرمايه هاي ملي، به تخريب محيط پرداخته اند، نه تنها خلاف قانون اساسي عمل كرده اند، كه طبق اصل جبران، مي بايست خسارات وارد بر محيط زيست را نيز جبران نمايند.

در همين حال ايده هايي نيز مبني بر انتقال آب از حوزه خزر، ارس، سيروان، زاب و غيره مطرح مي گردد كه جملگي نشان از نوعي سردرگمي دارد؛ چطور و بر مبناي كدامين منطق مي توان پذيرفت، درياچه اي خود داراي چندين رودخانه تغذيه كننده باشد، ولي در حاليكه از دريافت آب رودخانه هاي متعلق به خود محروم گرديده است، از حوزه آبي ديگري آب دريافت نمايد؟ آيا باز كردن دريچه سدهاي احداث شده بر روي رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه ساده تر و از نظر هزينه ريالي، كم هزينه تر است يا انتقال آب از ديگر حوزه ها؟ اختلاف ارتفاع ارس وخزر با درياچه 1200متر هست. با كدام انرژي وكدام پمپ مي توان سه ميليارد مترمكعب را انتقال داد؟

در شرايطي كه وزارت نيرو و زير مجموعه هاي آن از اعمال مديريت صحيح بر يك حوزه آبي در مفهوم اصيل كلمه عاجز هستند، چگونه مي توان با طرح هاي انتقال بين حوزه اي كه حوزه هاي آبي كشور را همانند يك لابيرنت پيچ در پيچ به يكديگر متصل مي كند، حمايت نمود؟‌ 

امروز بخشي از آثار زيست محيطي ناشي از رو به خشكي نهادن تالاب تاريخي هورالعظيم، حتا براي ساكنين تهران، به صورت غبار آلودگي هوا نمايان شده است. پس بايد زماني را به تجسم در آورد كه وسعت شوره زارهاي درياچه اروميه بيشتر و بيشتر شده است و با هر وزش باد، اين املاح به اطراف پراكنده شده و علاوه بر تخريب خاكها و محصولات زراعي، سلامت جامعه را نيز به طور جدي مورد تهديد قرار مي دهند. طبق گزارش ها شوري درياچه اروميه از 300 گرم/ليتر به 340 گرم/ليتر رسيده است. اين املاح حاوي منيزيوم، كلسيم، پتاسيم، سديم، كلر، بُرم، فسفر، يُد، ليتيوم، بُر و تعدادي ديگر از عناصر تركيبات مي باشد كه هريك به سهم خود مي تواند سلامت انسان را تهديد نمايد؛ درباره تأثير تجمعي اين عناصر هيچ اطلاعي در دست نيست. 

بنابراين باز كردن هر چه سريع تر دريچه هاي سدها به روي درياچه تنها راه حل ممكن و عملي و در عين حال واقع بينانه است. جز اين اقدام، هر طرح و پيشنهاد ديگري كه مطرح مي شود، تنها براي تلف كردن وقت يا گرفتن وقت اضافه، مستهلك نمودن موضوع و به تدريج فراموش كردن اصل مسئله است. در بين ما ايراني ها نيز خوشبختانه اين سنت وجود دارد كه براي هر موضوعي تنها چند روز وقت صرف كرده و انرژي صرف مي نماييم.

اگر آب مصرفي براي هر هكتار سي درصد كاهش يابد، يعني راندمان به 60 درصد برسد، ميزان صرفه جويي در هرهكتار 3000مترمكعب مي گردد. با توجه به680000 هكتار سطح كشت درهرسال ميتوان 2ميليارد متر مكعب به ورودي آب درياچه افزود. از هم اكنون مي توان از سهميه آب كشاورزان كاست تا وادار به استفاده از آبياري تحت فشار گردند. (راندمان آبياري سنتي 30درصد وراندمان آبياري تحت فشار 60 درصد است).

1. مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصادي كشاورزي (1372) : مطالعات جامع توسعه كشاورزي حوزه هاي آبخيز ارس و اروميه ، جلد هفتم : محيط زيست ، ص 8 – 1  

2. سازمان شكارباني و نظارت بر صيد ( بي. تا ) : تالابها و پرندگان مهاجر ايران ، انتشارات سازمان شكارباني و نظارت بر صيد ، ص 19

3. وزارت نيرو ، امور آب ( 1374 ) : عملكرد برنامه اول ( 1373 – 1368 ) ، ناشر وزارت نيرو – امور آب ، ص 4،

4. در مصاحبه هماهنگ كننده دبيرخانه شوراي منطقه اي درياچه اروميه با خبر گزاري دانشجويان ايران (ايسنا ) ، 

5. علي اصغر موحد دانش ( 1373): هيدرولوژي آبهاي سطحي ايران ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت )، صص 171 – 168 ،

6. علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 170 ،

7. شركت مديريت منابع آب ايران ؛ معاونت طرح و توسعه  

http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=62160

http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=78382

http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=71936

8. دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني (1367 ) : گزارش شناخت درياچه هاي شور و شيرين ايران ، 1367 ، ص 11،

9. دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني ، همان ص 12 ، 

10. سازمان حفاظت محيط زيست ( 1360) : پارك ملي درياچه اورميه ، صص 7- 6 ،

11. Information Sheet on Ramsar Wetlands ( 1997): Lake Oroomiyeh, 

12. حسن عباس نژاد ، مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي ، در مصاحبه با ايسنا ، 5/6/1389 ، كد خبر 8906-02683

13. بهروز بهروزي راد ( 1386) : تالاب هاي ايران ، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ، صص 42 – 41 ،

14. بهرام جبارلوي شبستري (1378 ): درياچه اروميه ؛ اشك طبيعت ايران ، انتشارات نقش مهر ، ص4 ،

15. دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني ، همان ص 8 ، 

16. علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 168 ،

17. روزنامه همشهري : ريسمان بوروكراسي ، پيچيده بر حلقوم درياچه اروميه ، سه شنبه 9 شهريور 1389، 

http://www.hamshahrionline.ir/print-115175.aspx

18. مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصادي كشاورزي (1372) : مطالعات جامع توسعه كشاورزي حوزه هاي آبخيز ارس و اروميه ، جلد هفتم : محيط زيست ، ص 8 – 1  

19. علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 171

20. كامبيز بهرام سلطاني ، عوامل تاثير گذار و اثرات مهم بر محيط هاي آبي ، ارائه شده در نشست طرح مديريت يكپارچه درياچه اروميه ،

21. همان ، ص 81 ،

22. همان ص 88 ، 

23. همان ،

24. همان ص 89 ،

25. خبر گزاري مهر ، 3/6/1389 ، كد خبر 1139213 : محمدي زاده به مهر خبر داد ؛ انتقال 2 ميليارد متر مكعب آب به درياچه اروميه / اجراي 27 طرح در درياچه ،

26. سازمان حفاظت محيط زيست ( 1384 ) : گزارش عملكرد 8 ساله ؛ 84 – 1376 ، مقدمه گزارش ،

27. Dudley, N. (Editor) (2008): Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN,

28. مسعود باقرزاده كريمي ، روزنامه همشهري ، همان ،