صدور مجوز قانونی سلاح شکاری هدیه مجلس به حیات وحش!

مهلت سه‎ماهه دارندگان سلاحهای شکاری برای دریافت مجوز سلاح شکاری درحالی امروز به اتمام می‌رسد که کارشناسان محیط زیست معتقدند این اقدام زمینه‌ساز شکار بی رویه و نابودی همین اندک باقی‌مانده از گونه‌های درخطر انقراض است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ( یکشنبه ) آخرین روز از مهلت 3 ماهه‌ای است که براساس آن افراد واجد شرایط و دارای اسلحه‌های شکاری غیرمجاز می توانستند در مرکز سلاح و مهمات وزارت دفاع ثبت نام کرده و مجوز سلاح شکاری دریافت کنند.

بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شوند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.

در اصلاحیه مصوب مجلس در تبصره یک ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، تصویب شد، چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ تحویل شود، مراجع ذیربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد کند.

با اجرای این مصوبه سلاح‌های شکاری غیرمجاز که اغلب از طریق غیرقانونی وارد کشور شده‌اند داری مجوز می شوند. حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست این اقدام  صدمات جبران ناپذیری به پیکره حیات وحش  کشور وارد می کند.  

ماجرا از این قرار بود که در قانون مصوب، نمایندگان از مردم خواسته بودند اسلحه های غیرمجاز خود را بدون پرداخت جریمه ارائه دهند و در صورت داشتن اسلحه ی شکاری مشروط به شرایطی برای آن مجوز دریافت کنند.

با اجرای این قانون که در متن خود زمینه صدور مجوز برای سلاحهای شکاری را فراهم می کند، دلالان و قاچاقچیان دست به کار شده و بازار سیاه فروش سلاح شکاری به راه انداختند. از این رو پس از دوماه نمایندگان ناگزیر به اصلاح قانون مصوب خود شده و مصوب کردند که حداکثر تا پایان بهمن ماه فرصت ارائه اسلحه های غیرمجاز و ارائه مجوز به سلاحهای شکاری اعتبار دارد.

اگرچه اجرای این طرح و صدور مجوز برای اینگونه سلاح‌ها تبعات جبران ناپذیری در بروز برخی آسیبهای اجتماعی در دراز مدت در پی دارد اما در این گزارش بخشی از آثار زیانبار این قانون بر حیات وحش کشور را مرور می کنیم.

نداشتن مجوز حریم امنی برای حیات وحش کشور است

در این رابطه محمد درویش عضو هیآت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع به خبرنگار مهر می گوید: در حقیقت تا کنون تعداد زیادی سلاح شکاری بدون مجوز در دست مردم بود که همین نداشتن مجوز حریم امنی برای حیات وحش کشور ایجاد کرده بود.

به اعتقاد وی، این فرصت چند ماهه که برای تحویل سلاح های شکاری به افراد داده شده  از یک‌سو باعث ورود سلاح‌های بی‌کیفیت به کشور شد که یقینا خسارات جانی در پی دارد و از سوی دیگر، برخی شهروندان را به شکار و تهیه ملزومات آن ترغیب می‌کند.

درویش اضافه می کند: اگرچه در حال حاضر داشتن مجوز شکار از سوی سازمان محیط زیست شرط لازم برای شکار و صید است اما یکی از پیش شرطهای آن که داشتن اسلحه شکاری مجاز بود با این قانون بر طرف شد ضمن اینکه داشتن اسلحه شکاری مجاز در دست افراد وسوسه برای شکار بدون مجوز را افزایش می دهد.

به گفته وی، در قانون برنامه چهارم توسعه یکی از وظایفی که به صراحت بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته شده بود کاهش تعداد سلاح های شکاری در دست مردم است که تصویب این قانون به خودی خود روح حاکم بر قانون برنامه چهارم توسعه را نقض می کند.  

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه در حال حاضر که مهلت تحویل و مجوز دار کردن سلاح های شکاری به سر آمده است برای حفاظت از حیات وحش چه می توان کرد می گوید: به هر حال مسئولان سازمان محیط زیست هم اکنون نیز می توانند با درخواست از نمایندگان مبنی بر اعمال سختگیری ها و موانع بیشتر جهت صدور مجوز برای سلاح های شکاری این مجوزها را محدود تر کرده و فشار بر حیات وحش را کاهش دهند.

تعداد سلاح‌های شکاری از حیات وحش بیشتر است

شهرام امیری شریفی عضو انجمن دیده بان حقوق حیوانات نیز در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: پیش از تصویب این قانون روزانه در سایت های خبری دهها مورد خبر دستگیری و توقیف سلاح های شکاری و شکار غیر مجاز دیده می شد حال با تصویب این قانون و حجم عظیمی از تقاضاها جهت گرفتن مجوز برای سلاح های شکاری که تصور می کنم تمام مسئولان را شگفت زده کرده است آینده درخشانی برای حیات وحش کشور قابل پیش بینی نیست.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به نظر می رسد تعداد سلاح های شکاری در کشور از تعداد حیات وحش بیشتر باشد ادامه می دهد: زیستگاههای کشور پیش از این هم به دلیل کمبود تعداد محیط بان و عدم کنترل کافی همواره توسط شکارچیان غیر مجاز تهدید می شدند که البته پیش از تصویب این قانون می بایست برای تهیه اسلحه شکاری شکارچیان غیر مجاز اندکی متحمل زحمت می شدند که اکنون دیگر کارشان تسهیل شده است.

به اعتقاد شریفی، با اجرای این طرح و ورود خیل عظیمی از مردم به طبیعت شکار غیر مجاز و بی‌رویه همین شمار اندک باقی‌مانده از گونه های در خطر انقراض  را در آینده ای نه چندان دور نابود می کند.

اما از سوی دیگر  رییس سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است: اگر مجوزهای قانونی برای سلا‌ح‌های شکاری به موقع صادر نشود و سلاح قانونی وجود نداشته باشد فعالیت‌ها به سمت مخفی شدن و غیر قانونی بودن پیش می‌رود که دراین صورت آثار منفی آن بر طبیعت بیشتر خواهد بود.

 محمد جواد محمدی زاده می گوید: البته این به آن معنا نیست که سلاح آزاد است بلکه هر گونه خرید و فروش و استفاده از آن با ید با مجوز باشد و فردی که آموزش ندیده باشد حق استفاده از سلاح را ندارد.

وی ادامه می دهد:  در واقع وظیفه ما مدیریت شکار است. ما باید فعالیت های قانونی را نظامند کنیم تا بتوانیم با فعالیت های غیر قانونی مبارزه کنیم .

به هر حال برخی از دیگر مسئولان سازمان محیط زیست هم این قانون را منافی حقوق حیات وحش می دانند و گفته می شود مشغول رایزنی و مکاتبه با نمایندگان مجلس برای اعمال سختگیری بیشتر جهت دادن مجوز اسلحه شکاری  به افراد با صلاحیت بیشتر هستند.

چشمان نگران حیات وحش در انتظار تفقد نمایندگان

آنچه مسلم است نمایندگان مجلس هشتم کارنامه چندان درخشانی در زمینه مباحث زیست محیطی نداشتند و تنها با نگاهی گذرا به سه مصوبه ای که در یک سال اخیر  در این مجلس تصویب شد که شامل افزایش زمان مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو ها از دو سال به 5 سال، اصلاح لایحه جامع منابع طبیعی مبنی بر سهولت در واگذاری اراضی ملی و همچنین صدور مجوز برای دارندگان سلاح های شکاری می توانیم عمق بی مهری نمایندگان این دوره از مجلس را به مسائل محیط زیست دریابیم.  

.....................................

گزارش از: بهار سلاحورزی 

مقاله ای از زنده یاد «کامبیز بهرام سلطانی»/ بخش دوم

سبزپرس - گروه محیط طبیعی: پیشتر بخش اول مقاله زنده یاد «کامبیز بهرام سلطانی» منتشر شد. حال بخش دوم و پایانی این مقاله را از نظر خواهید گذراند.

امكانات و محدوديت هاي قانوني در ارتباط با مصرف منابع آب

قبلاً اشاره گرديد كه در بروز وضعيت بحراني كنوني از يك سو طبيعت منطقه و از سوي ديگر جوامع انساني دخالت دارند. طبيعت قوانين خود را دارد و انسان هنوز نتوانسته است از ماهيت بسيار پيچيده و تو در توي آن سر در آورد. ولي در طرف ديگر جوامع انساني قرار دارند كه تابع قوانيني هستند كه خود تدوين نموده و خود را موظف عمل به آن نموده اند. لذا اگر قرار است اقدامي صورت گيرد، مي بايست به دست كاري در همين طرف نامعادله مبادرت نمود. 

اتلاف آب در شرايطي صورت مي گيرد كه قانون توزيع عادلانه آب وزارت نيرو و وزارت كشاورزي را (جهاد كشاورزي كنوني) در برابر استفاده معقول از منابع آب مسئول دانسته است. ماده 1 از قانون توزيع عادلانه آب با تكيه بر اصل 45 قانون اساسي مي گويد «آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر، اعم از سطحي و زير زميني و سيلابها و فاضلابها و زه آبها و درياچه ها و مردابها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زير زميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي شود»(21). نكته قابل توجه در ماده قانوني ياد شده، مسئوليت دولت در قبال حفظ و بهره برداري از منابع آب، در اشكال مختلف آن مي باشد. از اين منظر هرگاه تنها دستگاه اجرايي كشور به عنوان دولت ادراك گردد، در اين چارچوب قاعدتاً مسئوليت حفظ، نظارت و بهره برداري مناسب از منابع آب بر عهده وزارت نيرو خواهد بود. كما اينكه در مواد بعدي، قانون وزارت نيرو و وزرات [جهاد] كشاورزي را به طور مشترك به عنوان مسئول بهره برداري عقلايي از منابع آب به رسميت شناخته است. در فصل چهارم از قانون توزيع عادلانه آب – وظايف و اختيارات – مواد 21 و 25 به طور مشخص بر نكته پيش گفته تاكيد مي نمايند. در ماده 21 آمده است «تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است»(22). در تبصره 1 همين ماده قانوني آمده است «تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب بهاء يا حق النظاره با وزارت كشاورزي است»(23).

نكته بسيار حائز اهميت، توجهي است كه قانون گذار بر ممانعت از اسراف و تبذير در مصرف منابع آب دارد. اين انديشه در ماده 25 از قانون توزيع عادلانه آب بازتابي كاملاً شفاف و بدون هرگونه ابهام يافته است. طبق ماده 25 «دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتلاف غير معقول آب اجتناب نمايند و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را به نحوي كه اين منظور را تامين كند، احداث و نگهداري كنند. اگر به هر علتي مسلم شود كه نحوه مصرف آب، معقول و اقتصادي نيست در اين صورت بر حسب مورد وزارت نيرو يا وزارت[جهاد] كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعلام مي دارد. هرگاه در مدت معقول تعيين شده در اخطار مزبور كه به هر حال از يك سال تجاوز نخواهد كرد، مصرف كننده به دستورهاي فني فوق الذكر عمل ننمايد، با متخلف طبق ماده 45 اين قانون رفتار خواهد شد»(24). اهميت ماده 25 زماني دو چندان مي گردد كه براي تامين آب – اعم از شرب، كشاورزي و صنعتي – تاسيسات عظيمي مانند سد، خطوط انتقال آب و شبكه آبياري و زهكشي احداث شده، ولي از آب حاصل بهره وري مناسب صورت نمي گيرد. نكته اخير به ويژه در خصوص بخش كشاورزي مصداق مي يابد كه در مقياس ملي بيشترين مصرف و در عين حال بيشترين اتلاف منابع آب را به خود اختصاص مي دهد و اين در شرايطي است كه محدوديت منابع آب در ايران مورد تاييد اكثر كارشناسان 

مي باشد.

اين پرسش كه چرا از قوانين موجود، در برابر كشاورزان اسرافگر استفاده نمي شود، فعلاً بدون پاسخ باقي مي ماند. ولي آنچه روشن و كاملاً واضح است عبارت است از اينكه روزگار كشاورز غير فني و در عين حال فرصت طلب مدت هاست كه به سر آمده است. البته ممكن است براي سياست بانوان/مرداني كه به رأي كشاورزان نياز دارند، حاكميت و تداوم اين شرايط قابل قبول، قابل تحمل يا حتا مطلوب باشد، ولي از ديدگاه علمي  به كسي كه:

• نه نسبت به استفاده صحيح از منابع آب آگاهي دارد،
• نه به حفاظت از خاك مي انديشد،
• نه درباره استفاده از كود و سموم از دانش فني لازم برخوردار است،
• نه از تنظيم الگوي كشت با شرايط محيطي آگاهي دارد،
• نه نسبت به تخريب محيط زيست، منابع اكولوژيك و سرمايه هاي ملي، يا حداقل نسبت به منابعي كه پايه هاي اصلي توليد او را تشكيل مي دهند، حساسيت نشان مي دهد،

اصولاً نمي توان عنوان كشاورز اطلاق نمود.

در اين ارتباط هم كارشناسان و هم مسئولين صورت مسئله را به خوبي شناخته اند و هم قوانيني كه بتواند تا حدودي وضعيت بحراني موجود را تحت كنترل در آورد، وجود دارد؛ آنچه وجود ندارد عزم راسخ مسئولين است.

بحران جامعه كشاورزي و منابع آب

واقعيت اين است كه در نتيجه اجراي پروژه هاي آبي – سدها، شبكه هاي آبياري و زهكشي، انتقال آب (از جمله به تبريز)– دسترسي به منابع آب آسان و اسراف و تبذير در مصرف آن به امري طبيعي تبديل شده است. در اين شرايط ضمن اينكه مصرف آب در بخش هاي شرب و صنعتي نيز افزايش يافته، همان گونه كه قبلاً اشاره گرديد، مصرف يا در حقيقت اتلاف منابع آب در بخش كشاورزي بيش از ساير بخش ها مي باشد. با اين وصف رياست سازمان حفاظت محيط زيست، ضمن ضد و نقيض گويي آشكار، سعي مي كند مسئله را جور ديگري ببيند. رييس سازمان حفاظت محيط زيست در مصاحبه با خبر گزاري مهر(25) به مواردي اشاره مي كند كه نيازمند دقت بيشتر است. رييس سازمان حفاظت محيط زيست به خبرگزاري مهر مي گويد «طي 5 تا 10 سال آينده 2 ميليارد متر مكعب آب كه يك ميليارد آن از صرفه جويي در حوزه آبخيز منطقه و يك ميليارد ديگر از طريق انتقال آب از منابع آبي ديگر و بارور كردن ابرها تأمين مي شود، به درياچه اروميه انتقال مي يابد». در اينجا دو نكته قابل توجه وجود دارد؛ يكي حجم آب، يعني دوميليارد متر مكعب است كه در مقايسه با كمبود آب درياچه مانند قطره اي آب بر آهن تفته است و دوم مقياس زماني در نظر گرفته شده، يعني 5 تا 10 سال و يعني زماني كه شخص ديگري صندلي رياست سازمان حفاظت محيط زيست را اشغال كرده و شايد در آن زمان، رياست كنوني سازمان نيز به منتقدان محيط زيست پيوسته و همانند خانم معصومه ابتكار مدعي مي شود «بدون شك دوران اخير [كه منظور سال هاي 1384- 1376 است] در حوزه محيط زيست، در مقايسه با ادوار قبل و نظر به دستاوردهاي قابل توجه مي بايست عصر احياي محيط زيست ايران لقب گيرد»(26). در ادامه محمدي زاده مي گويد «خوشحاليم موضوع درياچه اروميه به عنوان يك ذخيره گاه زيستكره متعلق به جهان است، به دغدغه عمومي تبديل شده است.» درست است كه درياچه اروميه، در كنار 8 فضاي طبيعي ديگر در سال 1976 به اخذ ديپلم ذخيره گاه زيستكره مفتخر شد، ولي در طول اين سال ها سازمان حفاظت محيط زيست كوچك ترين گامي را براي برنامه ريزي و سازماندهي اين ذخيره گاهها، در چارچوب برنامه «انسان و زيستكره» يا Man & Biosphere برنداشته است. ذخيره گاه زيستكره چيست؟ فضايي طبيعي يا شبه طبيعي است كه انسان در آن در سازگاري كامل با طبيعت به فعاليت مي پردازد. آيا در مورد درياچه اروميه و ساير ذخيره گاههاي زيستكره چنين اتفاقي افتاده است؟ علاوه براين ايشان مي گويد «اين درياچه پارك ملي است و بالاترين رده حفاظتي درباره آن اعمال شده و نظام از سال ها قبل توجهي ويژه به اين منطقه كرده است.» در وهله نخست بايد متذكر شد، پارك ملي به هيچ وجه بالاترين رده حفاظتي نيست؛ در اين مورد به راهنماي اتحاديه جهاني حفاظت مراجعه شود(27). ضمن اينكه آنچه در ايران پارك ملي ناميده مي شود، تنها از ديد سازمان حفاظت محيط زيست پارك ملي محسوب مي شود. اگر تعريف و معيارهاي اتحاديه جهاني حفاظت مبنا قرار داده شود – كه صد البته اكثر كشورهاي جهان چنين مي كنند – در ايران حتا يك پارك ملي هم وجود ندارد كه درياچه اروميه دومي آن باشد.

در گفتار رياست سازمان نكات ضد و نقيض نيز وجود دارد. از جمله او مدعي مي شود «چيزي حدود 50 سال به اين اكوسيستم فشار وارد شده است.» يعني به تقريب از حدود سال 1339 فشار بر اكوسيستم درياچه اروميه آغاز گرديده است. اينكه رياست سازمان حفاظت محيط زيست چگونه به اين نتيجه رسيده است، مشخص نيست. همان گونه كه قبلاً اشاره گرديد، سراسر درياچه اروميه و جزاير آن از سال 1346 توسط سازمان شكارباني و نظارت بر صيد، تحت حفاظت قرار داشته است. علاوه براين درياچه مورد بحث از آن چنان ارزش هايي برخوردار بوده است كه در سال 1975 در فهرست كنوانسيون رامسر و در سال 1976 در فهرست ذخيره گاههاي زيستكره قرار گيرد.

البته رياست سازمان سرانجام خود واقعيت را بيان مي كند و از اين طريق گفته بالاي خود را نقض مي نمايد. او مي گويد «30 سال قبل مساحت اراضي [زير كشت] حوزه آبريز درياچه اروميه 320 هزار هكتار بود، ولي امروز 680 هزار هكتار [وسعت] اراضي زير كشت در حاشيه درياچه است. اين يعني افزايش بيش از دو برابر سطح زيركشت، يعني نياز آبي در بالا دست از طريق انتقال آب به وسيله پمپ افزايش يافته است.» به بيان ديگر، از سال 1359 تا 1389 وسعت اراضي كشاورزي معادل 112.5 درصد افزايش (برابر 360 هزار هكتار) يافته است. هرگاه براي هر هكتار 10000 متر مكعب آب مصرفي در نظر گرفته شود، بدين ترتيب براي سطح كشت 360 هزار هكتارافزايش يافته، افزايش مصرف آب معادل 3.6 ميليارد مترمكعب شده،كه از ورودي درياچه كسر مي گردد. 

در همين زمينه مسعود باقرزاده كريمي مي گويد «طي سال هاي گذشته به رغم خشكسالي، هرسال 5 درصد بر توليدات محصولات كشاورزي استان هاي حاشيه درياچه اروميه افزوده شده است»بنابراين مسئولين سازمان حفاظت محيط زيست از بحراني كه در حال شكل گيري است بي خبر نبوده اند، ليكن مانند هميشه، نسبت به آنچه كه قرار است رخ دهد، بدون واكنش مانده اند.                                                

وضعيت موجود بازتاب آشكار عدم تعادل ميان كميت منابع موجود آب و وسعت اراضي كشاورزي است و اين به معناي رشد ناپايدار در مفهوم واقعي آن است كه سرانجام دامن كشاورزان منطقه را نيز خواهد گرفت. با استناد بر گفته رييس سازمان حفاظت محيط زيست، فشار اصلي بر منابع آب حوزه درياچه اروميه و به تبع آن درياچه و تالاب هاي مرتبط با آن نه از 50 سال پيش كه از 30 سال پيش آغاز شده است.

سرانجام رييس سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد «ما نمي خواهيم و نمي توانيم مردمي كه در اطراف درياچه كشت مي كنند را منع كنيم، چراكه در 30 سال قبل توليد ميوه در اين حوزه آبريز 2 ميليون تن بود ولي الان 8 ميليون تن است.» چطور است كه مي خواهيد و مي توانيد منافع بخشي از جامعه كشاورزي را تضمين كنيد، ولي نمي خواهيد و نمي توانيد سرمايه هاي طبيعي سرزمين را كه توسط همين كشاورزان به نابودي كشيده شده، بنا بر وظيفه اي كه اصل 50 قانون اساسي بر عهده ملت و دولت ايران گذارده است، عمل نماييد؟ اصل 50 قانون اساسي براي هيچكس تبعيضي قايل نشده و به هيچكس امتياز ويژه اي نداده است. تنها جهت ياد آوري، اصل پنجاه مي گويد «در جمهوري اسلامي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه ملازمه پيدا كند، ممنوع است». قانون اساسي بر ممنوعيت كليه فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، تاكيد كرده است و در اين ميان لايه اجتماعي و يا نوع خاصي از فعاليت هاي اقتصادي را مستثنا نساخته است. بنابراين كشاورزاني كه به مدت 30 سال با سوء استفاده از سرمايه هاي ملي، به تخريب محيط پرداخته اند، نه تنها خلاف قانون اساسي عمل كرده اند، كه طبق اصل جبران، مي بايست خسارات وارد بر محيط زيست را نيز جبران نمايند.

در همين حال ايده هايي نيز مبني بر انتقال آب از حوزه خزر، ارس، سيروان، زاب و غيره مطرح مي گردد كه جملگي نشان از نوعي سردرگمي دارد؛ چطور و بر مبناي كدامين منطق مي توان پذيرفت، درياچه اي خود داراي چندين رودخانه تغذيه كننده باشد، ولي در حاليكه از دريافت آب رودخانه هاي متعلق به خود محروم گرديده است، از حوزه آبي ديگري آب دريافت نمايد؟ آيا باز كردن دريچه سدهاي احداث شده بر روي رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه ساده تر و از نظر هزينه ريالي، كم هزينه تر است يا انتقال آب از ديگر حوزه ها؟ اختلاف ارتفاع ارس وخزر با درياچه 1200متر هست. با كدام انرژي وكدام پمپ مي توان سه ميليارد مترمكعب را انتقال داد؟

در شرايطي كه وزارت نيرو و زير مجموعه هاي آن از اعمال مديريت صحيح بر يك حوزه آبي در مفهوم اصيل كلمه عاجز هستند، چگونه مي توان با طرح هاي انتقال بين حوزه اي كه حوزه هاي آبي كشور را همانند يك لابيرنت پيچ در پيچ به يكديگر متصل مي كند، حمايت نمود؟‌ 

امروز بخشي از آثار زيست محيطي ناشي از رو به خشكي نهادن تالاب تاريخي هورالعظيم، حتا براي ساكنين تهران، به صورت غبار آلودگي هوا نمايان شده است. پس بايد زماني را به تجسم در آورد كه وسعت شوره زارهاي درياچه اروميه بيشتر و بيشتر شده است و با هر وزش باد، اين املاح به اطراف پراكنده شده و علاوه بر تخريب خاكها و محصولات زراعي، سلامت جامعه را نيز به طور جدي مورد تهديد قرار مي دهند. طبق گزارش ها شوري درياچه اروميه از 300 گرم/ليتر به 340 گرم/ليتر رسيده است. اين املاح حاوي منيزيوم، كلسيم، پتاسيم، سديم، كلر، بُرم، فسفر، يُد، ليتيوم، بُر و تعدادي ديگر از عناصر تركيبات مي باشد كه هريك به سهم خود مي تواند سلامت انسان را تهديد نمايد؛ درباره تأثير تجمعي اين عناصر هيچ اطلاعي در دست نيست. 

بنابراين باز كردن هر چه سريع تر دريچه هاي سدها به روي درياچه تنها راه حل ممكن و عملي و در عين حال واقع بينانه است. جز اين اقدام، هر طرح و پيشنهاد ديگري كه مطرح مي شود، تنها براي تلف كردن وقت يا گرفتن وقت اضافه، مستهلك نمودن موضوع و به تدريج فراموش كردن اصل مسئله است. در بين ما ايراني ها نيز خوشبختانه اين سنت وجود دارد كه براي هر موضوعي تنها چند روز وقت صرف كرده و انرژي صرف مي نماييم.

اگر آب مصرفي براي هر هكتار سي درصد كاهش يابد، يعني راندمان به 60 درصد برسد، ميزان صرفه جويي در هرهكتار 3000مترمكعب مي گردد. با توجه به680000 هكتار سطح كشت درهرسال ميتوان 2ميليارد متر مكعب به ورودي آب درياچه افزود. از هم اكنون مي توان از سهميه آب كشاورزان كاست تا وادار به استفاده از آبياري تحت فشار گردند. (راندمان آبياري سنتي 30درصد وراندمان آبياري تحت فشار 60 درصد است).

منابع: 

1. مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصادي كشاورزي (1372) : مطالعات جامع توسعه كشاورزي حوزه هاي آبخيز ارس و اروميه ، جلد هفتم : محيط زيست ، ص 8 – 1  

2. سازمان شكارباني و نظارت بر صيد ( بي. تا ) : تالابها و پرندگان مهاجر ايران ، انتشارات سازمان شكارباني و نظارت بر صيد ، ص 19

3. وزارت نيرو ، امور آب ( 1374 ) : عملكرد برنامه اول ( 1373 – 1368 ) ، ناشر وزارت نيرو – امور آب ، ص 4،

4. در مصاحبه هماهنگ كننده دبيرخانه شوراي منطقه اي درياچه اروميه با خبر گزاري دانشجويان ايران (ايسنا ) ، 

5. علي اصغر موحد دانش ( 1373): هيدرولوژي آبهاي سطحي ايران ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت )، صص 171 – 168 ،

6. علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 170 ،

7. شركت مديريت منابع آب ايران ؛ معاونت طرح و توسعه  

http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=62160

http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=78382

http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=71936

8. دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني (1367 ) : گزارش شناخت درياچه هاي شور و شيرين ايران ، 1367 ، ص 11،

9. دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني ، همان ص 12 ، 

10. سازمان حفاظت محيط زيست ( 1360) : پارك ملي درياچه اورميه ، صص 7- 6 ،

11. Information Sheet on Ramsar Wetlands ( 1997): Lake Oroomiyeh, 

12. حسن عباس نژاد ، مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي ، در مصاحبه با ايسنا ، 5/6/1389 ، كد خبر 8906-02683

13. بهروز بهروزي راد ( 1386) : تالاب هاي ايران ، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ، صص 42 – 41 ،

14. بهرام جبارلوي شبستري (1378 ): درياچه اروميه ؛ اشك طبيعت ايران ، انتشارات نقش مهر ، ص4 ،

15. دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني ، همان ص 8 ، 

16. علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 168 ،

17. روزنامه همشهري : ريسمان بوروكراسي ، پيچيده بر حلقوم درياچه اروميه ، سه شنبه 9 شهريور 1389، 

http://www.hamshahrionline.ir/print-115175.aspx

18. مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصادي كشاورزي (1372) : مطالعات جامع توسعه كشاورزي حوزه هاي آبخيز ارس و اروميه ، جلد هفتم : محيط زيست ، ص 8 – 1  

19. علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 171

20. كامبيز بهرام سلطاني ، عوامل تاثير گذار و اثرات مهم بر محيط هاي آبي ، ارائه شده در نشست طرح مديريت يكپارچه درياچه اروميه ،

21. همان ، ص 81 ،

22. همان ص 88 ، 

23. همان ،

24. همان ص 89 ،

25. خبر گزاري مهر ، 3/6/1389 ، كد خبر 1139213 : محمدي زاده به مهر خبر داد ؛ انتقال 2 ميليارد متر مكعب آب به درياچه اروميه / اجراي 27 طرح در درياچه ،

26. سازمان حفاظت محيط زيست ( 1384 ) : گزارش عملكرد 8 ساله ؛ 84 – 1376 ، مقدمه گزارش ،

27. Dudley, N. (Editor) (2008): Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN,

28. مسعود باقرزاده كريمي ، روزنامه همشهري ، همان ،

 

مقاله ای از زنده یاد «کامبیز بهرام سلطانی»/ بخش اول

سبزپرس – گروه محیط طبیعی: سال گذشته و درست زمانی که آب دریاچه ارومیه به دلیل نامعلومی «سرخ فام» شده بود، گروه محیط طبیعی سبزپرس با همکاری جمعی از کارشناسان محیط زیست و حمایت چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد داشت تا ویژه نامه ای را جهت اطلاع رسانی و حساس سازی تصمیم گیران دولتی و اهالی خانه ملت درباره وضعیت این دریاچه منتشر کند. از همین رو با چند تن از استادان و صاحبنظران حوزه محیط زیست تماس گرفتیم و درخواست نگارش مطالبی در این زمینه داشتیم. یکی از این صاحب نظران، «زنده یاد کامبیز بهرام سلطانی» بود که اتفاقاً در همان زمان در حال نگارش مقاله ای درباره دراچه ارومیه برای ارائه در یک همایش بودند. ایشان تاکید داشتند که «هیچ کلمه از مقاله حذف نشود» و ما نیز قول دادیم تا تغییری در نوشته های ایشان حاصل نشود. با این حال به دلیل پاره ای مسایل این ویژه نامه هیچگاه منتشر نشد اما مطالب جمع آوری شده، در چندین نوبت از طریق سبزپرس منتشر شد. پس از درگذشت استاد بهرام سلطانی در روز 30 دی ماه، بر آن شدیم تا با انگیزه روز جهانی تالاب ها (13 بهمن) این مقاله را منتشر کنیم. بنا بر توصیه استاد بهرام سلطانی، مقاله بدون کوچکترین ویرایشی، عیناً در ادامه آمده است. (توضیح آنکه به دلیل حجم بالای مطلب ارائه شده، ناچاریم مقاله را در دو بخش منتشر کنیم.)

 چكيده

كاهش وسعت و در نهايت نابودي درياچه اروميه (اورميه) بر خلاف آنچه كه بسياري ممكن است تصور كنند، تنها به معناي از بين رفتن زيستگاههاي حيات وحش – اعم از گونه هاي معرفي شده يا گونه هاي بومي – نيست. درياچه اروميه، همراه با خود، كل ظرفيت هاي زيستي مستقر در حوزه نفوذ خود را نيز به نابودي خواهد كشيد؛ روستاها، اراضي زراعي، باغات و شهرها هيچيك در امان نخواهند ماند. درياچه اروميه در حوزه نفوذ خود نقش تعديل كننده اقليمي را – همانند كولر آبي – ايفا مي نمايد. زماني كه درياچه نباشد، اين كولر آبي نيز از كار خواهد افتاد و دماي منطقه رو به افزايش خواهد گذاشت و هر افزايش دمايي، افزايش ديگري را در پي خواهد داشت؛ فرآيندي كه در سيستم آناليز از آن زير عنوان «فيدبك مثبت» يا positive feedback ياد مي شود. اين فيدبك مثبت، همانند هر فيدبك مثبت ديگري، جز خرابي و نابودي، ارمغان ديگري به همراه نخواهد داشت. 

بر مبناي اطلاعات موجود، در بخش وسيعي از منطقه، كه داراي ارتفاعي كمتر از 2000 متر مي باشد، تيپ اقليمي بيش و كم ثابت است(1). اين پديده نشان دهنده آنست كه در اين محدوده اقليمي درياچه نقش تعديل كننده اقليمي را ايفا مي نمايد. بديهي است كه با كاهش وسعت درياچه، انرژي حرارتي دفع شونده نيز كاهش يافته و از اين طريق توان درياچه در تعديل شرايط اقليمي كاهش مي يابد. اين عمل از يك سو بدان معناست كه، خشكي محيط افزايش يافته، درنتيجه تبخير از سطح درياچه شدت گرفته و سرانجام، وسعت آن بازهم كاستي مي گيرد. از ديدگاه تحليل سيستمي، در اين شرايط درياچه و محيط وارد يك دور فيدبك مثبت مي شوند كه نمي تواند به نتيجه اي مطلوب منتهي گردد. 

بنابراين زماني كه، ساختار اقليمي منطقه دچار تغيير مي شود، ممكن است از ديد بسياري ازافراد، تداوم حيات درياچه، تالاب ها و اجتماعات زيستي وابسته به آنها چندان حائز اهميت نباشد، ولي اين تغييرات دامن انسان را نيز مي گيرد.   

واقعيت ايست كه، طبيعت اصولاً چيزي تحت عنوان «مسئله» نمي شناسد؛ طبيعت فقط راه حل ها را مي شناسد و بر مبناي آن نيز عمل مي كند. ليكن راه حل هاي طبيعت ممكن است بر مذاق ما خوش نيايد، زيرا طبيعت نه براي خوش آمدن ما، كه تنها براي حفظ موازنه كل بيوسفر زمين فعاليت مي كند. بايد تفكر و نگاهي همه سو نگر و بيوسفريك اتخاذ نمود، تا اندكي با آنچه در طبيعت مي گذرد، آشنايي يافت. 

طرح صورت مسئله

طي ماههاي اخير درباره وضعيت بحراني درياچه اروميه (اورميه) اخبار قابل ملاحظه اي انتشار يافته است و اين روند هنوز هم ادادمه دارد. درياچه اروميه از ديدگاه حفاظت از طبيعت واجد ارزش هاي فراواني است و به همين سبب سازمان شكارباني و نظارت بر صيد سراسر در ياچه و جزاير آن را در مرداد ماه 1346 حفاظت شده اعلام كرد(2). درياچه اروميه در سال 1354 در طبقه حفاظتي پارك ملي قرار گرفت، در سال 1975 به عنوان تالابي بين المللي در فهرست كنوانسيون رامسر به ثبت رسيد و در سال 1976 در شمار شبكه ذخيره گاههاي زيستكره جهان قرار گرفت. 

بنابراين ارزش هاي طبيعت شناختي و اكولوژيك درياچه اروميه بيش و كم شناخته شده است. هرچند بحراني كه طي چند سال اخير گريبان گير درياچه شده است، مي تواند كل ارزش هاي اكولوژيك و طبيعت شناختي آن را به نيستي كشاند، ولي آنچه كه قرار است امروز مورد بحث قرار گيرد، ارزش هاي اكولوژيك درياچه نيست. موضوع بحث در اينجا حادثه ناگواري است كه مي تواند كل جوامع انساني مستقر در قلمرو اثر اقليمي درياچه را در بر گيرد. 

در يك طرف اين حادثه طبيعت و ساختار اكولوژيك آن قرار دارد كه بدون توجه به خواست ها و تمايلات انساني، مطابق قوانين طبيعي عمل مي كند. در طرف ديگر، جوامع انساني قرار دارند كه بدون توجه به قابليت هاي محيطي كه در آن كار و فعاليت مي نمايند، منابع اكولوژيك را مورد استفاده و سوء استفاده قرار داده و ساختار محيط طبيعي را، حتا گاه با آگاهي تمام نسبت به پي آمدهاي اقدامات خود، در هم مي ريزند. تداوم اين روند، تنها مي تواند به ويراني بنيادهاي طبيعي كليه جوامع انسان – اعم از روستايي و شهري – منتهي گردد.

در ادامه به اجمال تصويري بسيار كلي از حوزه درياچه اروميه و رودخانه هاي مهم آن ارائه مي گردد. در مرحله بعدي – تا جاييكه اطلاعات موجود و قابل دسترس ميسر ساخته است – در مورد نوسانات سطح درياچه و علل طبيعي و انسان ساخت آن صحبت خواهد شد. سر انجام تغييرات اقليمي ناشي از كاهش وسعت درياچه و پي آمدهاي اجتماعي و اقتصادي آن مورد بحث قرار مي گيرد.

لازم به تذكر است كه مقاله حاضر بر اساس مطالعه اي كه به صورت ستادي يا desk study به انجام رسيده است، تدوين گرديده و در راستا تنها از اطلاعات موجود و قابل دسترس استفاده گرديده است.

  

بررسي اجمالي حوزه درياچه اروميه و رودخانه هاي مهم آن 

حوزه درياچه اروميه داراي وسعتي برابر 51866 km2 بوده كه 35147 km2 (معادل 67.8 درصد) آن كوهستاني و 16719 km2 (32.2 درصد) آن دشتي مي باشد(3). (وسعت حوزه درياچه اروميه توسط دبيرخانه شوراي منطقه اي درياچه اروميه برابر 51876 km2 اعلام شده است)(4). اين حوزه را مي توان  به سه زير حوزه شرقي، جنوبي و غربي تقسيم نمود. رودهاي اصلي زير حوزه شرقي عبارتند از:

1) آجي چاي،

2) بيوك چاي،

3) قلعه چاي،

4) صوفي چاي،

5) مردق چاي،

6) ليلان چي.

مساحت زير حوزه شرقي برابر است با 17075 km2 كه معادل 32.4 درصد از كل وسعت حوزه مي باشد. مهم ترين رودخانه هاي زير حوزه جنوبي به شرح زير مي باشند:

1) زرينه رود،

2) سمينه رود،

3) مهابادچاي،

4) گادارچاي.

مساحت زير حوزه جنوبي برابر 19815 km2 يا معادل 37.6 درصد از كل وسعت حوزه است . زير حوزه غربي رودهاي زير را شامل مي شود:

1) باراندوزچاي،

2) شهرچاي،

3) روضه چاي،

4) نازلوچاي،

5) و تعدادي رودهاي كوچك.

 

 

شکل 1- نمايش شماتيك حوزه درياچه اروميه

 

مساحت زير حوزه جنوبي برابر 8116 km2 يا معادل 15.4 درصد از كل حوزه درياچه اروميه است(5). در شكل شماره 1 تقسيم بندي سه گانه پيش گفته نشان داده شده است(6).

طبق اطلاعات مندرج در پايگاه اينترنت «شركت مديريت منابع آب ايران؛ معاونت طرح و توسعه» در محدوده حوزه درياچه اروميه وضعيت سدها به شرح زير مي باشد:

• تعداد 36 سد موجود،
• تعداد 12 سد در دست ساخت،
• تعداد 40 سد در دست برنامه ريزي(7).

بنابراين از منظر تئوريك و از ديد سدسازان، در آينده و در شرايط آرماني حوزه درياچه اروميه به 88 سد مجهز خواهد شد. ضمن اينكه اين اقدامات تنها به ساختن سد محدود نمي گردد؛ در برخي موارد افزايش ارتفاع سدهاي موجود و در نتيجه ذخيره بيشتر آب در مخازن سدها نيز در دستور كار قرار دارد.

طبق گزارش دفتر بررسي هاي منابع آب، آب ورودي به درياچه اروميه توسط 15 رودخانه دائمي، 7 رودخانه فصلي كه اغلب در زمستان و بهار جريان دارند و حدود 39 مسيل تأمين مي گردد(8). طبق گزارش پيش گفته رودخانه هاي دايمي عبارتند از: 

زرينه رود، سمينه رود، مهابادچاي، گادارچاي، باراندوزچاي، شهرچاي، روضه چاي، نازلو چاي، زولاچاي، آجي چاي، آذرشهرچاي، قلعه چاي، صوفي چاي، مردوق چاي، ليلان چاي.

  

شكل 2- نمايش شماتيك رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه

 

رودخانه هاي فصلي شامل شيخ چاي، شيوان چاي، خرخره چاي، تيوان چاي، تسوج چاي، دريان چاي و گپي چاي مي باشند.

نكته جالب توجه اينجاست كه، از مقايسه فهرست سدهاي احداث شده و در دست بهره برداري در كل حوزه درياچه اروميه كه توسط شركت مديريت منابع آب ايران تدوين گرديده است، و فهرست رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه، اين نتيجه حاصل مي آيد كه بر روي 14 رودخانه از 15 رودخانه دايمي تأمين كننده آب درياچه اروميه، سد و سد انحرافي (مانند نازلو و زولا) احداث گرديده است. طبق گزارش دفتر بررسي هاي منابع آب سه رودخانه سمينه رود، آجي چاي و زرينه رود تأمين كننده 60 درصد از كل دبي ورودي به درياچه اروميه مي باشند. به بيان ديگر، در شرايطي كه جريان ورودي سه رودخانه ياد شده به درياچه اروميه مسدود گرديده است، تنها به همين علت درياچه از دريافت تقريباً 60 درصد از سهم خود محروم مي گردد. به تقريب 40 درصد باقي مانده نيز توسط ساير سدها بلعيده مي شود. از قيد تقريب در اينجا بدين دليل استفاده شده است كه، در وهله نخست سدها كل آب رودخانه ها را مسدود نمي سازند و سپس در چارچوب بررسي حاضر درباره آبدهي رودخانه ها صحبتي نشده است.

تغييرات تراز ارتفاع سطح آب درياچه اروميه

همانند اكثر محيط هاي آبي، وسعت و ارتفاع سطح آب درياچه اروميه در مقايسه با سطح آبهاي آزاد، در فصول مختلف تغيير مي كند. برآوردهاي موجود نشان مي دهند، وسعت درياچه اروميه بين 4000 تا 6000 km2 متغير بوده است. بررسي عكس ماهواره اي لندست در تاريخ 30 ژوئن 1977 (تقريبا" معادل تيرماه 1356) وسعت درياچه را برابر 5750 km2 نشان مي دهد(9).

طبق آنچه در شناسنامه پارك ملي اورميه كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست انتشار يافته است، وسعت درياچه برابر با 4636 km2 و رقوم آن برابر 1274 m از سطح درياهاي آزاد مي باشد(10). بدين ترتيب به نظر مي رسد، يكي از اشتباههاي اوليه، روش ثبت درياچه اروميه به عنوان پارك ملي بوده است. براي ثبت يك محيط آبي در قالب يكي از طبقات حفاظتي، همواره بايد مرزهاي محيط مورد نظر را با توجه به حداكثر ارتفاع سطح آب تعيين نموده و علاوه بر آن بر پيرامون اين مرز ساحلي، حريمي نيز به عنوان سپر يا buffer zone كه امكان هرگونه تأثير پذيري از فضاي پيرامون سيستم آبي را ممتنع سازد، در نظر گرفته شود. با توجه به مساحت و رقوم ارائه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست، مي توان به خوبي مجسم نمود كه درياچه به هنگام كم آبي به ثبت رسيده و مرزهاي آن نيز همان خط تماس آب با خشكي، در يك دوره كم آبي حاكم بر درياچه در نظر گرفته شده است. اين روش مرزبندي، زمينه را براي تجاوز به حريم درياچه آسان مي نمايد.

دفتر بررسي هاي منابع آب تراز ارتفاع سطح آب درياچه اروميه را براي سال هاي بين 1366 – 1344 (= 18 سال ) محاسبه نموده است. در طول سال هاي ياد شده حداقل ارتفاع سطح آب درياچه در آذرماه 1345 شكل گرفته و برابر 1273.47 m بوده است. در طول همين سال ها حداكثر ارتفاع سطح آب درياچه برابر 1277.13 m و متعلق به خردادماه 1349 بوده است. بر اين مبنا  تفاوت ميان حداقل و حداكثر تراز آب درياچه به 3.66 m مي رسد.

از اين رو زمان انتخاب درياچه اروميه به عنوان پارك ملي و مرزبندي آن، داده هاي لازم براي مرزبندي وجود داشته، ولي مورد استفاده قرار نگرفته است. در جدول شماره 1 كوشش شده است تعدادي از اطلاعات موجود درباره وسعت و ارتفاع سطح آب درياچه اروميه در كنار هم قرار داده شود.

جدول 1 - وسعت و ارتفاع سطح آب درياچه اروميه طبق منابع مختلف و در سال هاي محتلف

 

بهروز بهروزي راد، يكي از برجسته ترين پرنده شناسان ايران، بر اساس تفسير تصاوير ماهواره اي متعلق به سال 1990 (1379 خورشيدي) وسعت درياچه را در اين سال برابر 5263 km2 اعلام مي نمايد، ضمن اينكه معتقد است متوسط مساحت درياچه اروميه در حدود 5500 km2 مي باشد. علاوه براين بهروز بهروزي راد تفاوت در تراز سطح آب درياچه اروميه را در بخش شمالي برابر 1440 m و در بخش جنوبي برابر 1289 m مي داند(13). به بيان ديگر، درياچه داراي شيبي بسيار ملايم (در حدوده 0.1 درصد) از سمت شمال به جنوب مي باشد.

طبق اظهارات حسن عباس نژاد، مديركل اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي، در مصاحبه با ايسنا، ارتفاع سطح آب درياچه اروميه هم اكنون به 1271.45 متر رسيده است. ارتفاع اخير الذكر تقريباً به ميزان 2 m از حداقل 18 ساله دفتر بررسي هاي منابع آب نيز كمتر است.

يكي از مشكلات موجود جهت تدقيق اطلاعات، عدم دسترسي به اطلاعات و نقشه باتيمتري درياچه اروميه است. معمولاً عمق متوسط درياچه در حدود 5 تا 6 m گزارش مي شود. برآورد موجود در شناسنامه درياچه اورميه درباره حداكثر عمق درياچه برابر 15 m مي باشد، ولي در منابع ديگر بيشترين عمق را در حوالي جزيره يا كوه كاظم داشي و برابر 20 m ذكر كرده اند(14). كوه كاظم داشي كه در گذشته همانند يك جزيره توسط آب درياچه محاط شده بود، در وضعيت موجود بيش و كم به خشكي متصل گرديده است.

بي ترديد در محدوده بستر درياچه گودال هاي عميق تري نيز بايد موجود باشد و آنچه هم اكنون تشكيل دهنده سطوح آبدار درياچه مي باشد، از همين گودال هاي عميق تر تشكيل يافته است. دفتر بررسي هاي منابع آب ياد آور مي شود، نخستين سنجش ارتفاع سطح آب درياچه اروميه در سال 1335 به انجام رسيده و در اين سنجش ارتفاع به دست آمده برابر 1274 m (تقريباً نزديك به حداقل 18 ساله) بوده است. در گزارش همين دفتر تاكيد شده است، ارتفاع بلندترين نقاط نيز در مقايسه با سطح آبهاي آزاد سنجيده شده و نسبتي با ارتفاع آب سطح درياچه اروميه ندارد(15). بنابراين هرگاه ارتفاع سطح آب درياچه در وضعيت موجود، با ترازهايي كه تاكنون ذكر گرديده اند مقايسه گردد، نتايج زير حاصل خواهد شد:

• در وهله نخست به نظر مي رسد سازمان حفاظت محيط زيست به هنگام انتخاب مرزهاي پارك ملي درياچه اروميه، همان تراز اعلام شده در سال 1335 را مبناي انتخاب خود قرار داده است. زيرا ترازهاي اعلام شده توسط دفتر برنامه ريزي منابع آب و شناسنامه پارك ملي اروميه، هر دو يك ارتفاع را نشان مي دهند. در اين صورت از مقايسه دو تراز 1335 و وضعيت موجود، كاهش تراز آب برابر 2.55 m حاصل مي آيد. علي اصغر موحد دانش(16) نيز، مانند سازمان حفاظت محيط زيست، ارتفاع سطح آب درياچه اروميه را برابر همان ارتفاع سال 1335، يعني 1274 متر و متوسط عمق درياچه را برابر 6 متر در نظر گرفته است،
• هرگاه براي مقايسه، تراز اعلام شده توسط كنوانسيون رامسر (1280 m) مبنا قرار گرفته و با تراز وضعيت موجود مقايسه شود، كاهش ارتفاع سطح آب درياچه اروميه به 8.55 m مي رسد كه كاهشي بسيار قابل توجه است. البته در اين مورد كه كنوانسيون رامسر اين تراز را چگونه به دست آورده است، آيا طرف ايراني اطلاعات نادرست به دفتر رامسر ارائه كرده و يا كارشناسان دفتر كنوانسيون در محاسبات خود اشتباه كرده اند، حرف و حديث بسيار است. البته اختلاف ارتفاع 1280 با 1274 مي تواند ناشي از آن باشد كه، دفتر كنوانسيون رامسر جهت تعيين مرزهاي درياچه اروميه، حريم حفاظتي لازم يا ناحيه سپر را در نظر گرفته و در نتيجه، ارتفاع لبه بيروني ناحيه سپر را به عنوان مرز برگزيده است كه در اين صورت كاري اصولي انجام گرديده است، 
• نكته اصلي اينجاست كه، دفتر كنوانسيون رامسر به عنوان يك نهاد بين المللي عددي را به عنوان ارتفاع سطح آب درياچه اروميه اعلام نموده و به واسطه جايگاهي كه كنوانسيون رامسر در سطح جهاني از آن برخوردار است، مي توان براي داده هاي آن اعتبار قايل شد. البته اين شرط تنها تا زماني معتبر است كه، كنوانسيون رامسر نيز نسبت به اعتبار جهاني خود آگاهي كامل نشان داده و براي بررسي و اظهار نظر درباره محيط هاي تالابي، به ويژه در كشورهاي جهان سوم، از كارشناسان معتبر و مسئول استفاده نمايد.

در هر صورت به نظر مي رسد، تا زماني كه اطلاعات دقيق باتيمتري درياچه در اختيار قرار نداشته باشد، قضاوت صحيح درباره افت و خيز ارتفاع سطح آب آن نيز عاري از دشواري نيست.

با اين وصف اگر اطلاعات ارائه شده توسط ادارات كل حفاظت محيط زيست دو استان آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي بر مبناي سنجش هاي دقيق صورت گرفته باشد، مي توان به نتايجي تقريبي دست يافت:

• طبق اظهارات مدير كل اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي 250000 ha (2500 km2 ) از اراضي درياچه به شوره زار تبديل شده است،
• طبق اظهارات مديركل اداره كل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان غربي نيز 150000 ha ( 1500 km2 ) از درياچه در محدوده اين استان به شوره زار تبديل گرديده است.

حاصل جمع دو مساحت پيش گفته ، وسعتي برابر 400000 ha ( 4000 km2 ) را به دست مي دهد. بر اين اساس  هرگاه وسعت اعلام شده توسط كنوانسيون رامسر مبنا قرار گيرد (4830 km2)، اين نتيجه حاصل مي شود كه از محدوده آبدار درياچه تنها وسعتي برابر 830 km2 باقي مانده است. هرگاه وسعت اخير بيش و كم نزديك به وضعيت موجود فرض شود، در اين صورت، در كنار ساير پي آمدها، كل فضاي طبيعي كه از آثار تعديل اقليمي درياچه بهره مند مي گرديده است، به زودي با فاجعه اي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي مواجه خواهد شد.

با همه اين اوصاف در اظهارات فوق مشخص نمي شود كه، آيا هريك از مسئولين استان ها، درباره شوره زار ايجاد شده در استان خود صحبت مي كند يا اشاره به كل شوره زار پديد آمده دارد؟ زيرا حاصل جمع دو رقم ياد شده، اغراق آميز به نظر مي رسد.

در همين حال مسعود باقرزاده كريمي، در مقام كارشناس مسئول تالاب ها و مشاور معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست، مي گويد 130 هزار هكتار (1300 km2) از درياچه اروميه به طور كامل به شوره زار تبديل شده و ديگر قابل بازگشت نيست(17). با توجه به اينكه مسعود باقر زاده كريمي نگاهي جامع نسبت به صورت مسئله دارد، وسعت شوره زارهاي پديد آمده را در همين وسعت ياد شده توسط او كه به واقعيت نزديك تر مي نمايد، يعني 1300 km2 در نظر گرفته و مبناي محاسبات بعدي قرار مي گيرد. 

تغيرات اقليمي ناشي از كاهش وسعت درياچه اروميه

بر مبناي اطلاعات موجود، در بخش وسيعي از منطقه، كه داراي ارتفاعي كمتر از 2000 متر مي باشد، تيپ اقليمي بيش و كم ثابت است(18). اين پديده نشان دهنده آنست كه در اين محدوده اقليمي درياچه نقش تعديل كننده اقليمي را ايفا مي نمايد. به طور كلي فرآيند تبخير كه متوسط سالانه آن از سطح درياچه در حدود 1500- 1000 mm برآورد شده است، فرآيندي خنك كننده و كاهنده دماي محيط است. بنابراين در نتيجه تبخيري كه از سطح درياچه صورت مي گيرد، بخشي از انرژي حرارتي محيط به صورت گرماي نهان (latent Energy) از محيط گرفته و دفع شده و در نتيجه آن، در اين محدوده شرايط اقليمي تعديل مي يابد. در حقيقت در همين شرايط اقليمي تعديل يافته است كه امكان سكونت و توليد در محدوده فضاي پيرامون درياچه اروميه ميسر گرديده است؛ در شرايطي كه اقليم رو به خشكي گذارد، به تبع آن شرايط زندگي و كار نيز دشوارتر مي گردد و در وضعيت بحراني، ممكن است به طور كامل ممتنع گردد. 

بديهي است كه با كاهش وسعت درياچه، انرژي حرارتي دفع شونده نيز كاهش يافته و از اين طريق قابليت درياچه در تعديل شرايط اقليمي محيط كاهش مي يابد. اين عمل از يك سو بدان معناست كه تحت تأثير كاهش وسعت درياچه و كاهش سطح تبخير كننده، دماي محيط و به موازات آن خشكي محيط نيز افزايش يافته كه پي آمد آن تبخير بازهم بيشتر از سطح درياچه و كاهش بازهم بيشتر از وسعت آن مي باشد. از ديدگاه تحليل سيستمي، در اين شرايط درياچه و محيط وارد يك دور فيدبك مثبت positive feedback loop مي شوند. در طبيعت دورهاي فيدبك مثبت همواره به تخريب هاي دامنه دار و عميق منتهي مي شوند. لازم به ياد آوري است كه، آنچه طبيعت و اكوسيستم هاي طبيعي را در حالت تعادل ديناميك حفظ مي نمايد، همواره فيدبك هاي منفي مي باشند. هر كجا كه فيدبك مثبت مشاهده گرديد، بايد به سرعت به دنبال يافتن ردِ پاي انسان بود!

جدول 2- ارتفاع تعدادي از شهرهاي مستقر در حوزه اثر كليماتيك درياچه اروميه

 

از سوي ديگر نگاهي به توزيع ارتفاعي مهمترين دشت ها و مراكز جمعيتي منطقه نشان دهنده اين واقعيت است كه مكان هاي مذكور جملگي در ارتفاعي كمتر از 2000 متر و در نتيجه در محدوده تعديل يافته قرار دارند. جدول شماره 2 تعدادي از اين مراكز جمعيتي را نشان مي دهد(19).

بنابراين زماني كه، ساختار اقليمي منطقه دچار تغيير مي شود، ممكن است از ديد بسياري ازافراد، تداوم حيات درياچه، تالاب ها، اجتماعات زيستي و اكوسيستم هاي وابسته به آنها چندان حائز اهميت نباشد، ولي اين تغييرات دامن انسان را نيز مي گيرد. در اوايل دهه 1380 و در نخستين نشست مربوط به تدوين طرح مديريت يكپارچه درياچه اروميه هشدار داده شد. در آن زمان درارتباط با تغييرات كاربري زمين، بدون توجه به ابعاد زيست محيطي آن، گفته شد «تغيير در كاربري زمين نيزاز جمله مواردي است كه، بر اكوسيستم درياچه و تالاب ها از تاثيرات متنوع برخوداراست:

• افزايش وسعت و تعداد مراكز مسكوني،
• افزايش وسعت اراضي كشاورزي،
• افزايش واحدهاي صنعتي و خدماتي،
• گسترش شبكه راهها،

و بسياري از اين قبيل كه، جملگي بدون توجه به معيارهاي زيست محيطي به انجام رسيده اند. گسترش اراضي كشاورزي در دشت هاي شرقي درياچه اروميه و به موازات آن بهره برداري مفرط از منابع آبهاي زير زميني باعث نفوذ آب شور درياچه به آبخوان هاشده و نه تنها تداوم فعاليت در بخش هاي وسيعي از اراضي كشاورزي دشت ها را تهديد مي نمايد، بلكه كيفيت منابع آب زير زمين را نيز با تهديد جدي مواجه ساخته است. اطلاعات مقدماتي موجود نشان مي دهد، وسعت اراضي كشاورزي در اين منطقه در سال 1330 برابر 25 هكتار، در سال 1350 برابر 48 هزار هكتار و در سال 1370 برابر 125هزار هكتار بوده است. دراينجا از تعداد كل 9459 حلقه چاه عميق و نيمه عميق، تعداد 1002 (معادل 10.6 درصد) حلقه چاه شور و متروك شده اند»(20).

امروز تعداد جمعيت، مصرف آب شرب، صنعتي و به ويژه كشاورزي در دو استان آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي افزايش يافته و به همان نسبت نيز، فشار بر محيط بيشتر شده است (به جدول شماره3 توجه شود) .

طبق مصاحبه ايسنا با سه مديركل ادارات كل محيط زيست استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و كردستان، حجم حق آبه اي كه براي درياچه اروميه تعيين گرديده و سه استان مسئول تأمين آن مي باشند، تنها 3.1 ميليارد متر مكعب است. در اين ميان خيراله مرادي - مديريت اداره كل استان كردستان - مي گويد 30 درصد از حق آبه كه سهم كردستان است، به طرف درياچه رهاسازي مي شود، ولي به دليل برداشت هاي غير مجاز در بين راه، آبي به درياچه وارد نمي شود. دو مديركل آذربايجان غربي و شرقي نيز بر اين نكته تاكيد دارند كه از يك سو برداشت مفرط از منابع آبهاي زير زميني باعث شوري آب چاههاي كشاورزي شده و از سوي ديگر، راندمان آب در بخش كشاورزي تنها در حدود 30 درصد است؛ به عبارت ديگر كشاورزان بيش از آنكه از آب استفاده مفيد نمايند، آن را تلف مي كنند. بنابراين در اينجا تعارضي بسيار جدي ميان شيوه بهره برداري از منابع محيطي و به طور خاص، منابع آب و فعاليت هاي كشاورزي به وجود آمده است. 

جدول 3 - تغييرات جمعيتي در طول سال هاي 1389 – 1355

 

به عنوان وسعت و ارتفاع سطح آب درياچه، داده هاي كنوانسيون رامسر مبنا قرار مي گيرند؛ يعني وسعت 4830 km2  مساحت و 1280 m ارتفاع سطح آب درياچه در مقايسه با آبهاي آزاد. علاوه بر اين در سطور بالا اشاره گرديد كه طبق نظر مسعود باقر زاده كريمي در حدود 1300 km2 از وسعت درياچه كاسته شده و ارتفاع سطح آب به 1271.5 m رسيده است. همچنين باز هم در بالا گفته شد، هرگاه ارتفاع سطح آب در وضعيت موجود با ارتفاع اعلام شده توسط كنوانسيون رامسر مقايسه شود، ارتفاع سطح آب درياچه اُفتي برابر 8.5 m را متحمل گرديده است. از آنجا كه درياچه در نقاط مختلف داراي عمق هاي مختلف و نيز شيبي ملايم از طرف شمال به جنوب مي باشد، جهت احتياط متوسط اُفت تراز آب براي دو وضعيت، يكي 4.25 m و ديگري 3 m براي كل درياچه در نظر گرفته مي شود. در اين صورت حاصل ضرب مساحت كاهش يافته و متوسط اُفت تراز آب، بايد حجم آب مورد نياز درياچه را (در حد يك desk study) مشخص نمايد. در اين صورت حجم زير حاصل مي آيد:

متر مكعب5525000000= 4.25 *  8^10 *13 

متر مكعب 3900000000 = 3 * 8^10 * 13

به عبارت ديگر طبق يك محاسبه سرانگشتي، درياچه اروميه در حالت اول با 5.5 ميليارد متر مكعب و در حالت دوم با 3.9 ميليارد متر مكعب كمبود آب مواجه است، كه بايد به طريقي تأمين گردد. از اين اصل پذيرفته شده در دانش و حقوق محيط زيست، مبني بر اينكه جبران خسارت هاي زيست محيطي همواره بر عهده خسارت زننده است، در اينجا نيز مي توان استفاده نمود. البته در ارتباط با درياچه اروميه چون فرد يا افراد مشخصي به عنوان خسارت زننده نمي توانند به عنوان جبران كننده مورد بازخواست قرار گيرند، درنتيجه در اينجا مي توان آن لايه اي از جامعه را كه تاكنون بيشترين بهره را از حق آبه درياچه اروميه برده است، مخاطب قرار داد. اين لايه اجتماعي – اعم از جامعه شهري يا كشاورزي – مي بايست موظف به تأمين حق آبه درياچه گردد. اگر قرار باشد مسئله درياچه به طور جدي حل شود، در ارتباط با پيشنهاد مطرح شده نه جايي براي تعارف هاي سياسي و نه جايي چانه زني وجود دارد.

ضمن اينكه طرح مديريت پكپارچه حوزه درياچه اروميه كه از چند و چون آن نيز اطلاعي در دست نيست، يا به درستي تدوين نشده و يا به درستي تدوين شده، ولي به درستي ادراك نشده است. منظور از تدوين اين قبيل طرح ها و پروژه هاي مرتبط ايجاد يك دستگاه اداري جديد، با رييس، معاون، سخنگو، روابط عمومي و غيره كه تنها از طريق پول هاي نفتي تغذيه مي شوند نيست، بلكه انجام كار و عمليات اجرايي و اثر گذار است. 

موزه مجازی تاریخ طبیعی کیامکی آغاز به کار کرد

«موزه مجازی تاریخ طبیعی کیامکی» به عنوان اولین موزه تاریخ طبیعی مجازی ایران فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش سبزپرس، «موزه مجازی تاریخ طبیعی کیامکی» اولین موزه تاریخ طبیعی مجازی ایران است که به تازگی آغاز به کار کرده است و «محمد سهرابی»، زیست شناس به عنوان نگارنده این سایت علمی بخشی از موجودات زنده اطراف خود در زادگاهش روستای «داران» را به تصویر می کشد.

در این سایت، سهرابی زمینه علاقه مندی خود به زیست شناسی را اینگونه شرح می دهد: «سال ها زندگی در دامنه شمالی «کیامکی» با تمام زیبایی ها و تنوع زیستی منحصر به فرد آن شاید اولین بستر برای رویش جوانه های ذوق وعلاقمندی به علم زیست شناسی است که از دوران نوجوانی و تحصیل در مدرسه همواره ذهن من را با سوالات متعدد طبیعت شناسی نظیر نام های علمی گونه های گیاهی و جانوری روبرو می کرده است.

سهرابی در حال حاضر در مقطع دکتری رشته گلسنگ شناسی در حال تحصیل است و همچنین مدیر مسئول و ویراستارعلمی اولین وب سایت جامع گلسنگ شناسی ایران است.

تمام عکسهای گونه های گیاهی و جانوری موجود در «موزه مجازی تاریخ طبیعی کیامکی» توسط سهرابی و در طول سال های مختلف تهیه شده است، و اگر عکسی متعلق به فرد دیگری است در این سایت آموزشی نام فرد مشارکت کننده در زیرهرعکس آورده شده است. همچنین، نام گذاری عکس ها براساس تجربه علمی و عملی چندین ساله برخی از همکاران متخصص زیست شناس در دانشگاه های مختلف انجام شده و سهرابی تنها گلسنگ های کیامکی را نام گذاری کرده است.

در سایت آموزشی«موزه مجازی تاریخ طبیعی کیامکی» درباره مشکلات امروز محیط زیست در ایران آمده است که: کشور ما ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئومورفولوژی خاص آن پیوسته از تهدیدات زیست محیطی رنج می برد و در حال حاضر از مهم ترین مخاطرات زیست محیطی شناخته شده کشور سرعت بالای فرسایش و شستشوی خاک سطحی، چرای لجام گسیخته دام در مراتع و جنگلها، تغییر کاربری اراضی مرتعی  و جنگلی، کاهش شدید پوششهای جنگلی در شمال و  شمال غرب  و غرب کشور، خشک شدن تدریجی برخی از تالاب‌های بزرگ و کوچک در کشور، فرونشست زمین و گسترش فزاینده بیابان زایی، تشدید گرد و غبار و وقوع طوفانهای شدید وپراکنش ریزگردها و آلودگی های هوا، خاک و آب را می توان نام برد.

سایت آموزشی «موزه مجازی تاریخ طبیعی کیامکی» هدف خود را ارتقای دانش طبیعت شناسی دانسته و گفته است: این سایت در سطح جامعه طراحی شده است تا نقش یک پل ارتباطی ساده بین برخی از محققان برجسته علوم گیاهی، جانوری و قارچ شناسی ایران و مردم عادی جامعه داشته باشد.

این سامانه سعی دارد برای معرفی بخش  بسیار کوچکی از فلور گیاهی و فون جانوری منطقه کیامکی در محدوده یک روستا (روستای داران،از توابع شهرستان جلفا) فعالیت کند و زوایای کم شناخته یا ناشناخته شده آن را از نگاه یک زیست شناس بومی به تصویر بکشد. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.kiamaki.com/home  مراجعه کنند.

صدور مجوز برای سلاح های شکاری غیر مجاز

خبر ها حاكي از اجرا شدن طرحي در استان آذربايجان شرقي و برخي استان هاست که براساس آن اعلام شده برای کلیه افراد واجد شرایط که دارای اسلحه‌های شکاری غیرمجاز هستند درصورت ثبت نام در مرکز سلاح و مهمات مجوز سلاح شکاری صادر می‌گردد. این امر موجب می‌شود سلاح‌های شکاری غیرمجاز که اغلب از طریق غیرقانونی وارد کشور شده‌اند مجوزدار گردند. ضمن اینکه اجرای این طرح و صدور مجوز جهت اینگونه سلاح‌ها تبعات جبران ناپذیری را در ناامنی به بار خواهد آورد از جمله اینکه قاچاق اسلحه به کشور برای مجوزدار کردن این سلاح‌ها تقویت می‌شود، بازار خرید و فروش سلاح‌های غیرمجاز رونق می‌گیرد، وجود بیش از حد سلاح در اختیار افراد باعث بروز ناامنی می‌شود.مثلا مي توان به درگيري ميان ايلات اسكانلو و اهالي روستاي انگد،انگت(angat)اشاره كرد كه در طي آن يك نفر بر اثر اصابت گلوله اي از يك سلاح شكاري كشته شد.

حال نمي خواهيم در اين مقاله بيشتر به آثار اجتماعي اين موضوع بپردازيم  و هدف اصلي ما صدمات جبران ناپذيري است كه اين طرح بر پيكره ي محيطزيست وارد خواهد ساخت.

 بر اساس تبصره یک و دو، ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ودارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مي توانند  تا اول اردیبهشت ماه سال 91 نسبت به تحویل داوطلبانه سلاح خود به مراجع ذی صلاح قانونی اقدام کنند که در صورت احراز صلاحیت افراد، ضمن استرداد سلاح شکاری به دارنده، برای وی مجوز قانونی حمل و نگهداری صادر می شود.

 

فرصت شش ماهه برای دریافت جواز سلاح‌های شکاری ساچمه‌زنی سبب شده تا بسیاری از کسانی که اسلحه شکاری نداشته‌اند به هر شیوه ممکن اسلحه تهیه کنند تا با استفاده از این فرصت بتوانند مجوز لازم را برای اسلحه مورد نظر به دست بیاورند.

در حالی که پیش از این طی 2 مرحله در سال‌های70 و 80 طی دستورهای مشابه اسلحه‌های شکاری سرشماری و براساس ضوابط خاص برای آنها جواز صادر شده است اما از آنجایی که در هر مرحله مهلت تحویل اسلحه 10 الی 20 روز تعیین شده بود مجالی برای خرید اسلحه و وسوسه تهیه آن وجود نداشت.

به طور يقين افزايش سلاح هاي شكاري در ميان مردم و به دلیل توجه نکردن به صیانت از محیط زیست موجب خسارات جبران ناپذيري به حيات وحش خواهد شد.

مسئول اهداف پروازي هيئت تير اندازي استان آذربايجان شرقي و دكتر اسماعيل كهرم در رابطه با دادن جواز به سلاح هاي شكاري غير مجاز  با روزنامه همشهري مصاحبه اي انجام داده اند كه به شرح زير است:

((مسئول اهداف پروازی هیأت تیراندازی استان آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با همشهری گفت: متأسفانه صدور این دستور دادن جواز به سلاح هاي قاچاق در اوایل مهرماه امسال، باعث رونق گرفتن ورود اسلحه به‌صورت غیرمجاز به کشور شده به‌طوری که قاچاقچیان در ترکیه سلاح‌های غیراستاندارد را به قیمت 400‌هزار تومان می‌خرند و به بهای 3‌میلیون تومان به متقاضیان می‌فروشند. حتی اسلحه برتا را که 1500‌دلار قیمت داشت به‌دلیل تقاضای زیاد 3500‌دلار خریداری می‌کنند و با قیمت بالا در ایران به فروش می‌رسانند.

جعفر زینالی سخی در ادامه افزود: این فرصت شش ماهه از یک‌سو باعث ورود سلاح‌های بی‌کیفیت به کشور می‌شود که یقینا خسارات جانی در پی دارد و از سوی دیگر، برخی شهروندان را به شکار و تهیه ملزومات آن ترغیب می‌کند. در حالی که شایسته آن است که همچون گذشته اگر کسی می‌خواهد اسلحه تهیه کند اسلحه مورد نظر را از ترکیه، ایتالیا یا هرجای دیگر خریداری و آن را در گمرک به ثبت برساند و پس از طی مراحل قانونی جواز لازم را دریافت کند. در حال حاضر با پرداخت 5500‌تومان دفترچه شکار صادر می‌کنند. بدیهی است وقتی فرد تفنگ و دفترچه شکار داشته باشد مجاز و غیرمجاز وارد منطقه می‌شود و شکار می‌کند.

دکتر اسماعیل کهرم مدرس حیات‌وحش در این باره به همشهری گفت: سرشماری تفنگ چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن معمول بود با این هدف که تفنگ‌های سرگردانی که دردست مردم بود مشخص شود چرا که برخی بر این تصور باطل‌ هستند که تفنگ امنیت به همراه می‌آورد، به همین دلیل به هرشیوه‌ای تفنگ تهیه کرده و آن را در پارچه‌ای می‌پیچند و در باغ و باغچه یا در دل کوه دفن ‌کنند تا مثلا در روز مبادا با آن امنیت خانواده خود را تأمین می‌کنند. این رویکرد سبب شده تا بسیاری از افراد در دل کوه‌ها تفنگ‌های شکاری پنهان کنند.وی افزود: دولت برای به دست آوردن آمار و کنترل این تفنگ‌ها اخیرا دستوری صادر کرده تا مشخص شود چه کسی اسلحه دارد. اما چیزی که پیش‌بینی نشده بود اینکه با صدور این دستور و فرصتی که برای آن اعلام شده، افراد سودجو از کشورهای تازه استقلال‌یافته نظیر آذربایجان، گرجستان و ارمنستان سلاح‌هایی به قیمت 300‌ الی 400‌دلار خریداری و وارد کشور کرده‌اند و با سود گزاف به متقاضیان فروخته‌اند.

این درحالی است که آنهایی که اسلحه می‌خرند باید بدانند با صرف خرید اسلحه نمی‌توان شکار کرد. شکار ملزومات فراوانی دارد که اسلحه یکی از آنهاست. غیر از مجوز تفنگ، باید شکارچی مجوز شکار بگیرد و پس از آن باید بداند در کجا و کدام گونه حیات وحش را شکار کند. مثلا شکارچی حق ندارد در پناهگاه حیات‌وحش، منطقه شکار ممنوع و پارک ملی شکار کند.

به گفته این استاد محیط‌زیست، شکار و شکارچی تابع مقررات و ضوابط خاصی است که عدم‌رعایت این ضوابط پیگرد قانونی دارد، ازجمله شکارچی در فصل شکار ممنوع اگر شکار کند مجرم شناخته می‌شود. تعداد شکار هم طبق قانون مشخص شده به‌طوری که اگر شکارچی 6 پرنده بیشتر شکار کند متخلف شناخته می‌شود. به‌نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی عمومی در کاهش این اشتیاق کاذب بسیار مؤثر است.

کهرم در ادامه گفت: خطرات ناشی از خرید سلاح‌های شکاری تنها حیات‌وحش را تهدید نمی‌کند بلکه بخشی از این خطرات متوجه صاحب اسلحه و خانواده فرد است، زیرا به دفعات دیده شده است که سلاح‌های غیراستاندارد شکاری باعث فاجعه شده‌اند زیرا این سلاح‌ها به‌دلیل کیفیت پایین لوله، هنگامی که تیراندازی زیاد باشد نمی‌توانند گرمای ناشی از شلیک را تحمل کنند و گاه لوله متلاشی می‌شود و صورت شکارچی آسیب جدی می‌بیند حتی شواهدی وجود دارد که این افراد گاه کور شده‌اند.

وی ضمن هشدار به آن دسته از شهروندانی که بدون هیچ دانشی سلاح شکاری می‌خرند، گفت: این افراد به‌دنبال جواز نروند که استفاده از سلاح‌های غیراستاندارد سلامت آنها و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازد و امکان فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر بسیار زیاد است.

به‌گفته کهرم برای پیشگیری از بروز وقایع تلخ ضروری است پیش از صدور هرگونه مجوزی، سلاح مورد نظر توسط یک کارشناس بررسی و پس از تأیید کیفیت برای اسلحه، مجوز صادر شود.))

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ابلاغ قانون صدور مجوز برای سلاح شکاری، گفت: این قانون به دلیل توجه نکردن به صیانت از محیط زیست، جامعیت ندارد.به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قنبری در گفتگو با خبرنگاران  افزود: با صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری به دارندگان اینگونه سلاحها محیط زیست باید اقدامات لازم برای پیشگیری از شکار بی رویه و غیر مجاز در مناطق زیست محیطی استان انجام دهد.قانون به دلیل توجه نکردن به صیانت از محیط زیست، جامعیت ندارد.

به هر حال اجراي اين طرح براي مناطقي چون ارسباران/ قارداغ  كه جمعيت كثيري در روستاها سكونت دارند وحتي  اين جمعيت در تابستان ممكن است به دو برابر نيز افزايش يابد،تهديد كننده است.در سويي ديگر اين طرح موجب افزايش سلاح  در ميان عشاير نيز خواهد شد.عشايري كه شب و روز در دامان طبيعتند و ديدن يك گونه چون كبك دري يا هر جاندار ديگري به هنگام فصل بهار(فصل زاد و ولد اغلب حيات وحش)و كمي وسوسه كافيست تا تيري جاني از موجودي را بگيرد.حال آنكه اين تير به گونه اي چون سياه خروس اصابت كند. امروز از یک سو، تخریب زیستگاه حیات وحش کشور را تهدید می‌کند و از سوی دیگر شکار بی‌رویه همین شمار اندک باقی‌مانده از گونه هاي در خطر انقراض چون شوكا و سياه خروس و پلنگ را در معرض انقراض قرارداده است.

با اجراي اين طرح و ورود خيل عظيمي از مردم به طبيعت به منظور شكار حيات وحش در معرض تهديدي جدي قرار مي گيرد. و حتي در اين ميان عده‌ای شکارکش  به جان حیات‌وحش مي افتند ؛ عده‌ای که اعمال و رفتارشان باعث بدنامی شکارچیان نیز شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

در این رابطه بخوانید:

عضو شورای اسلامی شهر شیراز: مسئولیت عواقب صدور مجوز سلاح شکاری به عهده مسئولان است

بیر نئچه شکیل-چند عکسی از طبیعت زمستانی ارسباران(قاراداغ)

چندی با امتحانات ترم مشغول بودیم و از دیار مادری خویش دور .قاراداغ(ارسباران)جایی که دور بودن از آن برایم دشوار است.در چند برنامه ی زمستانی که مهمان طبیعت بودیم وجود زباله های به جا مانده از تابستان و ایام گرم سال بر روی شاخه های درختان مناظری دل آزار به وجود آورده بود.شاید نبود مدیریتی صحیح و نظارتی دقیق بر ورود و خروج گردشگران از عوامل عمده ی آلودگی های مناطق جنگلی ارسباران باشد.

نمایی از ساوالان(سبلان)-کوههای منطقه ی قاراداغ-روستای صفی خانلو:

داش مزرع(مزرعه ی مزارع-معدن مس مزعه):

قلعه دره سی: